سياسة الاستبدال والاسترجاع

سياسة الاستبدال والاسترجاع

حرصًا من متجر NØVEX على حفظ حقوق العملاء، تخضع المنتجات والأكواد الرقمية للشروط التالية:

أولًا: قبل استلام الكود

يمكن للعميل طلب إلغاء الطلب واسترجاع المبلغ إذا لم يتم إصدار الكود أو عرضه أو إرساله إليه بعد، ما لم تكن معالجة الطلب قد بدأت بشكل لا يمكن إيقافه.

ثانيًا: بعد تسليم الكود

نظرًا لطبيعة المنتجات الرقمية وإمكانية نسخها أو استخدامها فورًا، لا يمكن استبدال أو استرجاع الكود بعد عرضه أو إرساله للعميل إذا كان:

* صالحًا للاستخدام.

* مطابقًا للمنتج والقيمة والمنطقة الموضحة في الطلب.

* قد تم استخدامه أو تفعيله كليًا أو جزئيًا.

الحالات التي تستحق الاستبدال أو الاسترجاع

يحق للعميل طلب المعالجة في الحالات التالية:

* عدم وصول الكود بعد نجاح الدفع وانتهاء مدة التسليم المحددة.

* وصول كود غير صالح أو مستخدم قبل تسليمه للعميل.

* وصول منتج أو قيمة أو منطقة مختلفة عن الطلب.

* وجود خلل في الكود يمنع تفعيله، بعد التحقق من المشكلة مع المورد أو المنصة المعنية.

عند ثبوت المشكلة، يتم تزويد العميل بكود بديل، أو إعادة المبلغ بحسب طبيعة الحالة وتوفر المنتج.

الحالات غير المشمولة

لا يشمل الاستبدال أو الاسترجاع الحالات التالية:

* شراء المنتج أو المنطقة أو المنصة الخطأ من قِبل العميل.

* عدم توافق الكود مع دولة الحساب أو الجهاز، إذا كانت هذه المعلومات موضحة في وصف المنتج.

* تغيير العميل لرأيه بعد استلام الكود.

* استخدام الكود أو مشاركته مع شخص آخر.

* إيقاف حساب العميل أو وجود مشكلة في حسابه لدى المنصة.

* انخفاض سعر المنتج بعد إتمام الطلب.

* إدخال الكود بطريقة خاطئة أو محاولة تفعيله على منصة مختلفة.

طريقة تقديم الطلب

عند وجود مشكلة، يرجى التواصل مع خدمة العملاء خلال 48 ساعة من استلام الكود لتسريع التحقق، مع إرسال:

* رقم الطلب.

* صورة واضحة لرسالة الخطأ.

* اسم المنصة ودولة الحساب.

* وقت وتاريخ محاولة التفعيل.

قد يطلب المتجر معلومات إضافية للتحقق من حالة الكود لدى المورد، ولا يسقط التأخر في التواصل أي حقوق نظامية ثابتة للعميل.

إعادة المبلغ

عند الموافقة على الاسترجاع، يُعاد المبلغ إلى وسيلة الدفع المستخدمة في الطلب، وتختلف مدة ظهوره بحسب البنك أو مزود خدمة الدفع.

يتحمل العميل مسؤولية مراجعة اسم المنتج والمنصة ودولة الحساب والقيمة قبل إتمام عملية الشراء. ولا تؤثر هذه السياسة في الحقوق المقررة للمستهلك بموجب الأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية.